Chronique lue vendredi dans le numéro 23 de Radio Corona
Est-ce que vous n’avez
pas l’impression, comme moi, que depuis qu’El Manchar de Nazim Baya a décidé de
prendre un congé mérité, les pastiches se multiplient ? Le dernier en date est
venu du ministre de la com, Amar Belhimer qui a expliqué que les sites qui se
prétendent censurés ont tout faux car ils sont accessibles via le VPN.
Le ministre n’étant pas
connu pour avoir de l’humour, je suppose qu’il était sérieux. Et c’est assez
sidérant. Loin d’être un crack de l’internet, mais m’informant plus ou moins
bien de la marche du monde, je sais que l’usage généralisé du VPN est le signe
que la censure existe et non pas le contraire.
Le VPN, acronyme de
réseaux virtuels privés, est un outil de contournement de la censure. Il serait
absurde d’invoquer son usage par les Algériens comme la preuve que la censure
n’existe pas. Par exemple, en Russie, en
Chine ou dans les Emirats, l’usage du VPN est interdit. Ils sont totalement
dans leur logique autoritaire. On n’imagine jamais un ministre chinois ou russe
essayer de prouver que la censure n’existe pas en invoquant la disponibilité du
VPN.
Au contraire, les
chinois, dont le marché intérieur est juteux, ont contraint Apple à retirer de
l’App Store chinois des applications VPN permettant de se connecter à la Toile
en contournant la censure imposée dans l’ancien empire du milieu. Cela a fait scandale,
mais Business as usual.
Donc, il n’y a pas
l’ombre d’un doute, le VPN sert à contourner la censure, il est donc la preuve
de son existence et non pas de son inexistence. L’Algérie n’ayant ni le pouvoir
d’intimer un ordre semblable à Apple, ni les compétences techniques pour
bloquer les VPN, le ministre de la communication a décidé d’en faire un
argument en faveur du gouvernement.
C’est tellement tordu
comme raisonnement que le logiciel de Hamdi Baala a littéralement planté.
Devant son désarroi - qui est un peu le mien - je me suis proposé de faire un
ijtihad et d’oser une hypothèse explicative.
Je récuse d’emblée
l’idée, soufflée par une amie, qui veut, que pour les dinosaures de mon âge et
de l’âge de Belhimer l’ordinateur n’est qu’une machine à écrire un peu
sophistiquée et non pas un moyen de se connecter avec le monde. Et donc le VPN,
on n’a aucune idée de que c’est et de ce qu’il permet de faire. C’est faux. Les
vieux, comme moi et Amar Belhimer, nous manquons probablement d’humour, mais nous
comprenons un chitouh chouiya.
Alors ce propos
ministériel sur le VPN est-il moment d’égarement ? Moi, je penche plutôt pour
une sorte de moment de vérité inconscient qui est l’expression d’un dépit
: la censure souhaitée des sites est
bridée par ce salaud de VPN, faisons donc du VPN la preuve que la censure
n’existe pas.
C’est assez complexe
comme raisonnement, je pense que Sihem, notre émérite psy nationale trouvera
mieux que moi les mots pour parler de cet étrange renversement argumentaire.
Dans le système dz, jusqu’à il n’y a pas longtemps, on saisissait les journaux au
niveau de l’imprimerie et quelques coups de téléphones permettent toujours de
faire marcher au pas les TV publiques et privés.
Mais un site
électronique, c’est nouveau, il peut continuer
à exister malgré le blocage à cause de ce VPN. Il est néanmoins bizarre
d’entendre un ministre faire un quasi-encouragement officiel à utiliser le VPN.
Et vous le savez, aucun VPN n’est Algérien, tous sont faits de la main
étrangère. Et cette main étrangère peut voir ce que les Algériens lisent
derrière le dos de leur pouvoir. Car pour faire simple, un VPN, vous permet de
vous connecter à Maghreb Emergent par exemple, à partir d’un autre pays que
l’Algérie. L’Allemagne par exemple. Le plus simple serait bien sûr qu’Algérie
Télécom ne bloque pas les sites algériens et rend inutile le recours à un VPN
et à la main étrangère. Et cela éviterait aussi le gaspillage de la bande
passante. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n’est-ce pas,
Sur le fond, il y a
dans VPN, le mot virtuel. C’est quelque chose qui cadre bien avec le
fonctionnement du régime algérien: des citoyens virtuels, pas réels, un
parlement virtuel, pas réel, et une vie politique virtuelle avec des appareils
politiques virtuels. L’irruption d’une Algérie réelle sur l’espace public
depuis le 22 février 2019 perturbe ce fonctionnement virtuel. Cette Algérie-là, avec
ses hauts et ses bas - et parfois ses faux débats - ne veut pas être renvoyée
dans un monde virtuel. Elle est là, elle sera encore là quand le confinement
finira. Avec ou sans VPN.
ترجمة لنص قرئ بالفرنسية على راديو كورونا
ألا تشعرون مثلي بأنه منذ أن قرر المنشار لنزيم باية الذهاب في عطلة مستحقة تكررت محاولات تقليد أسلوبه؟ آخر محاولة قام بها وزير الاتصال عمار بلحيمر حين أخبرنا بأن المواقع التي تزعم بأنها تعرضت للحجب لا تقول الحقيقة لأنها كلها متاحة من خلال الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.
ولأن الوزير غير معروف بروح الدعابة فأنا أفترض انه كان جادا في حديثه. وهذا أمر مثير للدهشة. لست عبقريا في استعمال الانترنيت، لكن ما تعلمته من خلال الاطلاع أن استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة على نطاق واسع مؤشر على وجود الرقابة وليس على انعدامها.
الشبكات الافتراضية الخاصة هي أداة للالتفاف على الرقابة، وسيكون من السخافة تقديم استعمالها من طرف الجزائريين كدليل على انعدام الرقابة. في روسيا أو الصين مثلا، أو حتى في الإمارات، يمنع استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة، وهم بذلك منسجمون تماما مع منطقهم التسلطي، ولهذا لا يمكن أبدا أن نتخيل وزيرا صينيا أو روسيا يحاول نفي وجود رقابة في بلاده بالتأكيد على توفر الشبكات الافتراضية الخاصة.
على العكس من ذلك، فقد أرغمت الصين شركة آبل الأمريكية على سحب تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة من متجرها الصيني للتطبيقات حتى لا تسمح بالإفلات من الرقابة التي تفرضها المملكة الوسطى القديمة على مستعملي شبكة الانترنيت، وقد أثار خضوع أبل للطلب الصيني فضيحة لكنه منطق المصالح التجارية كالعادة.
إذا ليس هناك أدنى شك في أن وظيفة الشبكات الافتراضية الخاصة هو تجاوز الرقابة، وهو بهذا دليل على وجود الرقابة لا على غيابها، وباعتبار أن ليس لدى الجزائر القوة التي تسمح لها بفرض أمر على أبل كما فعلت الصين، ولا الكفاءة التقنية لتعطيل هذه الشبكات، فقد قرر الوزير أن يجعل منها حجة لصالح الحكومة.
إنه منطق أعوج إلى درجة أن عقل حمدي بعلة تعطل بشكل كامل، وأمام ارتباكه، وهو حالي أيضا، اقترحت أن أجتهد وأجازف بوضع فرضية لتفسير الأمر.
أنا من البداية رافض لتلك الفكرة، التي أسرت لي بها صديقة، ومفادها أن الكومبيوتر بالنسبة للديناصورات الذين هم بسني وسن عمار بلحيمر، هو مجرد آلة كتابة متطورة بعض الشيء وليس وسيلة للاتصال بالعالم، وبالتالي فإنه لا فكرة لدينا عن الشبكات الافتراضية الخاصة وما يمكننا فعله بواسطتها. هذا غير صحيح، فالشيوخ مثلنا أنا وعمار بلحيمر قد تنقصنا روح الدعابة، ولكننا نفهم ولو شوية.. شيطوح.
فهل كان التصريح الوزاري عن الشبكات الافتراضية الخاصة لحظة مجانبة للصواب؟ أنا أميل إلى الاعتقاد بأنه كان لحظة حقيقة غير واعية تعبر عن شعور بالمرارة: ما دامت هذه الشبكات الافتراضية الخاصة قد أحبطت الرقابة التي كنا نأمل في فرضها، فلنجعل هذا الـ VPN الوغد دليلا على عدم وجود الرقابة.
إنها طريقة تفكير معقدة، وأعتقد أن سهام، طبيبتنا النفسية الوطنية الماهرة، ستجد أفضل مني الكلمات المناسبة للتعبير عن هذا الاستعمال العكسي الغريب للحجة.
في النظام الجزائري، وإلى عهد قريب، كان يكفي حجز الجرائد في المطبعة وبعض الاتصالات الهاتفية لتطويع القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية، لكن الموقع الإلكتروني شيء جديد بإمكانه الاستمرار بواسطة الشبكات الافتراضية الخاصة حتى بعد حجبه، ومع ذلك يبدو غريبا أن يقدم وزير على التشجيع صراحة وبشكل رسمي على استعمال هذه الشبكات. وأنتم أدرى بأن ليس من ضمن هذه الشبكات ما هو جزائري، إنها كلها صنيعة اليد الأجنبية، وهذه اليد الأجنبية بإمكانها رؤية ما يقرأ الجزائريون من وراء ظهر من يحكمهم، ولو أردنا أن نبسط الأمر فإن شبكة افتراضية خاصة تسمح لك بتصفح موقع مغرب إيمارجون مثلا عن طريق بلد آخر غير الجزائر، ألمانيا مثلا، وبالتأكيد فإن الأسهل هو ألا تحجب اتصالات الجزائر المواقع الجزائرية، وبذلك تنتفي الحاجة إلى استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة واللجوء إلى اليد الخارجية، وهذا يوفر على الجزائر تبذير قدرات الشريط العابر. لكن لماذا نختار الطريق الأسهل عندما يكون بوسعنا اختيار الأصعب. أليس كذلك؟
في العمق هناك كلمة "إفتراضية" التي تلازم تسمية هذه الشبكات، وهو شيء يناسب تماما طريقة عمل النظام الجزائري: مواطنون افتراضيون، وليسوا حقيقيين، برلمان افتراضي، وليس حقيقيا، وحياة سياسية افتراضية بأجهزة سياسية افتراضية. وبزوغ جزائر حقيقية في الفضاء العام منذ 22 فيفري يعطل هذا الأداء الافتراضي. هذه الجزائر، بما لها وما عليها، وحتى بنقاشاتها المزيفة، لا تريد أن يلقى بها إلى عالم افتراضي، إنها هنا، وستكون هنا أيضا عندما يرفع الحجر الصحي، بالشبكات الافتراضية أو من دونها.
ولأن الوزير غير معروف بروح الدعابة فأنا أفترض انه كان جادا في حديثه. وهذا أمر مثير للدهشة. لست عبقريا في استعمال الانترنيت، لكن ما تعلمته من خلال الاطلاع أن استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة على نطاق واسع مؤشر على وجود الرقابة وليس على انعدامها.
الشبكات الافتراضية الخاصة هي أداة للالتفاف على الرقابة، وسيكون من السخافة تقديم استعمالها من طرف الجزائريين كدليل على انعدام الرقابة. في روسيا أو الصين مثلا، أو حتى في الإمارات، يمنع استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة، وهم بذلك منسجمون تماما مع منطقهم التسلطي، ولهذا لا يمكن أبدا أن نتخيل وزيرا صينيا أو روسيا يحاول نفي وجود رقابة في بلاده بالتأكيد على توفر الشبكات الافتراضية الخاصة.
على العكس من ذلك، فقد أرغمت الصين شركة آبل الأمريكية على سحب تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة من متجرها الصيني للتطبيقات حتى لا تسمح بالإفلات من الرقابة التي تفرضها المملكة الوسطى القديمة على مستعملي شبكة الانترنيت، وقد أثار خضوع أبل للطلب الصيني فضيحة لكنه منطق المصالح التجارية كالعادة.
إذا ليس هناك أدنى شك في أن وظيفة الشبكات الافتراضية الخاصة هو تجاوز الرقابة، وهو بهذا دليل على وجود الرقابة لا على غيابها، وباعتبار أن ليس لدى الجزائر القوة التي تسمح لها بفرض أمر على أبل كما فعلت الصين، ولا الكفاءة التقنية لتعطيل هذه الشبكات، فقد قرر الوزير أن يجعل منها حجة لصالح الحكومة.
إنه منطق أعوج إلى درجة أن عقل حمدي بعلة تعطل بشكل كامل، وأمام ارتباكه، وهو حالي أيضا، اقترحت أن أجتهد وأجازف بوضع فرضية لتفسير الأمر.
أنا من البداية رافض لتلك الفكرة، التي أسرت لي بها صديقة، ومفادها أن الكومبيوتر بالنسبة للديناصورات الذين هم بسني وسن عمار بلحيمر، هو مجرد آلة كتابة متطورة بعض الشيء وليس وسيلة للاتصال بالعالم، وبالتالي فإنه لا فكرة لدينا عن الشبكات الافتراضية الخاصة وما يمكننا فعله بواسطتها. هذا غير صحيح، فالشيوخ مثلنا أنا وعمار بلحيمر قد تنقصنا روح الدعابة، ولكننا نفهم ولو شوية.. شيطوح.
فهل كان التصريح الوزاري عن الشبكات الافتراضية الخاصة لحظة مجانبة للصواب؟ أنا أميل إلى الاعتقاد بأنه كان لحظة حقيقة غير واعية تعبر عن شعور بالمرارة: ما دامت هذه الشبكات الافتراضية الخاصة قد أحبطت الرقابة التي كنا نأمل في فرضها، فلنجعل هذا الـ VPN الوغد دليلا على عدم وجود الرقابة.
إنها طريقة تفكير معقدة، وأعتقد أن سهام، طبيبتنا النفسية الوطنية الماهرة، ستجد أفضل مني الكلمات المناسبة للتعبير عن هذا الاستعمال العكسي الغريب للحجة.
في النظام الجزائري، وإلى عهد قريب، كان يكفي حجز الجرائد في المطبعة وبعض الاتصالات الهاتفية لتطويع القنوات التلفزيونية الخاصة والعمومية، لكن الموقع الإلكتروني شيء جديد بإمكانه الاستمرار بواسطة الشبكات الافتراضية الخاصة حتى بعد حجبه، ومع ذلك يبدو غريبا أن يقدم وزير على التشجيع صراحة وبشكل رسمي على استعمال هذه الشبكات. وأنتم أدرى بأن ليس من ضمن هذه الشبكات ما هو جزائري، إنها كلها صنيعة اليد الأجنبية، وهذه اليد الأجنبية بإمكانها رؤية ما يقرأ الجزائريون من وراء ظهر من يحكمهم، ولو أردنا أن نبسط الأمر فإن شبكة افتراضية خاصة تسمح لك بتصفح موقع مغرب إيمارجون مثلا عن طريق بلد آخر غير الجزائر، ألمانيا مثلا، وبالتأكيد فإن الأسهل هو ألا تحجب اتصالات الجزائر المواقع الجزائرية، وبذلك تنتفي الحاجة إلى استعمال الشبكات الافتراضية الخاصة واللجوء إلى اليد الخارجية، وهذا يوفر على الجزائر تبذير قدرات الشريط العابر. لكن لماذا نختار الطريق الأسهل عندما يكون بوسعنا اختيار الأصعب. أليس كذلك؟
في العمق هناك كلمة "إفتراضية" التي تلازم تسمية هذه الشبكات، وهو شيء يناسب تماما طريقة عمل النظام الجزائري: مواطنون افتراضيون، وليسوا حقيقيين، برلمان افتراضي، وليس حقيقيا، وحياة سياسية افتراضية بأجهزة سياسية افتراضية. وبزوغ جزائر حقيقية في الفضاء العام منذ 22 فيفري يعطل هذا الأداء الافتراضي. هذه الجزائر، بما لها وما عليها، وحتى بنقاشاتها المزيفة، لا تريد أن يلقى بها إلى عالم افتراضي، إنها هنا، وستكون هنا أيضا عندما يرفع الحجر الصحي، بالشبكات الافتراضية أو من دونها.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire